عدم انتصاب مدیران توصیه ای، محل بی اخلاقی نشود
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۰۸۰۱
روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس، به دنبال طرح مطالب و نقدها و نظراتی در برخی محافل، گروهها و شبکههای مَجازی، در خصوص اعلام خبر احتمال تغییر ۱۰ تا ۱۵ مدیر ارشد این استان، از سوی استاندار، با صدور اطلاعیهای، واکنش نشان داد.
در این اطلاعیه که برای نشر در اختیار رسانهها قرار گرفته، آمده است:
"پس از مصاحبه خبری استاندار محترم فارس با اصحاب رسانه پیرامون تغییر احتمالی ۱۰-۱۵ مدیر در استان فارس؛ شاهد برخی رفتارهای محفلی و تلاش در جهت تسویه حسابهای سیاسی بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گروهی با ذوق زدگی این تغییرات را بهانه ناکارآمدی دولت در اجرای سیاستهای خود در استان قلمداد کردند و گروهی دیگر نیز با بداخلاقی، فضای رسانهای را به سمت مهندسی تغییرات برده اند تا یا گزینههای مرتبط با آنان تغییر نکند یا گزینههایی که در برابر زیاده خواهیهای سیاسی و اقتصادی آنان ایستادگی نموده است، برکنار گردد. در این میان، گروه دیگری با دلسوزی و خیرخواهی، نگران تحقق وعدههای دولت در استان بوده و ابعاد مختلف موضوع را پی میگیرند. "
در بخشی از این اطلاعیه ذکر شده است:
"لازم است در این زمینه موارد ذیل مدنظر همه مردم شریف و آگاه استان فارس قرار گیرد:
۱. اگرچه همواره تلاش شده است تا متعهد و متخصصترین گزینهی مطرح، برای مسئولیتهای مختلف منصوب شود؛ اما هرگونه تغییر در جهت توانمندسازی بیشتر دستگاه اجرایی، امری ضروری و نشانه پویایی مدیریتی استان است که همواره مدنظر بوده و در صورت نیاز استمرار خواهد یافت.
۲. همانگونه که استاندار محترم فارس در گفتگو با اصحاب رسانه نیز بیان نمودند، هرگونه انتصاب مدیران ارشد موضوعی دو سویه است؛ درخواست تغییر باید مورد موافقت وزیر مربوطه و یا عالیترین مقام هر دستگاه نیز قرار گیرد که در خصوص برخی از مدیران؛ مراتب به عالیترین مقام آن دستگاه اعلام شده است.
۳ـ برخی از این افراد کسانی هستند که از ابتدا نیز استاندار فارس بر عدم توانایی کامل آنان در اجرای اهداف دولت، تأکید داشت که بنا به اصرار مدیران عالی دستگاهها و البته اطمینان از سلامت مالی و اخلاقی و داشتن حداقلهای مدیریتی؛ نظر مرکز را پذیرفت؛ که امروز مدیران عالی دستگاهها نیز، نظر استاندار فارس مبنی بر انتصاب مدیران قویتر را پذیرفته اند. تغییر ۷-۸ درصدی مدیران از بین ۲۰۰ مدیر منصوب شده، مانند آنچه که در دولت نیز رخ داده، نه تنها امری طبیعی، بلکه مبارک و نشان دهنده پویایی دستگاه اجرایی استان و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و نداشتن حاشیهی امن در استان است.
۴. استاندار محترم فارس و مدیران اجرایی هیچگاه خود را از دایره نقد و نگاه منصفانه منتقدین و رسانهها خارج نکرده و همواره ارتباط مناسبی با آنان داشته و نظرات نقادانه آنان را شنیده و پیگیر مطالبات آنان بوده اند و این حرکت سازنده همچنان ادامه خواهد یافت؛ اما برخی تحرکات رسانهای امروز بر علیه مدیریت استان از سوی افراد و اشخاصی است که در پی نصب افرادی از همفکران و دوستان خود برای مناصب مختلف استان بوده اند؛ که اگر از نظر اخلاقی اجازه داشتیم برخی از فشارهای منتقدین و اسامی افراد محترمی که حداقلهای لازم برای تأیید صلاحیت را نداشته اند منتشر میساختیم. امیدواریم عدم انتصاب این اشخاص توصیه شده؛ محل تلافی، بی اخلاقی و بی تقواییهای اخیر نگردد.
۵. کاش برخی منتقدین امروز، شجاعت لازم را داشتند تا صراحتاً بیان میکردند با کدام مدیر مخالفند و چه کسی را به جانشینی وی پیشنهاد میدهند تا افکار عمومی متوجه شوند افراد مورد نظر ایشان از چه توانمندی ویژهای برخوردارند.
۶. از سوی مدیریت ارشد استان به برخی منتقدین پرادعا پیشنهاد میگردد تا اعلام آمادگی نمایند و مسئولیت اداره کوچکترین شهرستان فارس یا حتی مسئولیت دهیاری یک روستای استان را بپذیرند و تئوریهای پرحرارت خویش را در میدان عمل به صحنه بیاورند تا در صورت توفیق، از ارتقاء ایشان به جایگاههای بالاتر حمایت شود.
۷. به لطف خداوند و به همت مدیران جهادی و پرتلاش استان و به دعای خیر مردم شریف، استان فارس اکنون در بسیاری از شاخصهای مختلف اعم از امنیتی، سیاسی، اقتصادی، گردشگری، اجتماعی و.. به شهادت گزارشات و مستندات رسمی دولت، موفق عمل کرده و حرکت خود را هر روز پرشتابتر نموده است و زیاده خواهی بعضی افراد هیچ تأثیری در حرکت فزاینده آن ندارد و به همراهی مردم و منتقدین با انصاف نیازمند است تا راه روشن پیشرفت و آبادانی فارس را شکوهمندانه طی نماید. "
این اطلاعیه در انتها، تاکید دارد که؛ "مدیریت ارشد استان فارس با احدی عهد اخوت و برادری نبسته و ضمن دفاع از عملکرد صحیح و مؤثر مدیران خود در استان، با هرگونه بی توجهی به سیاستهای دولت و سستی و اهمال کاری برخورد مناسب و جدی صورت میدهد؛ مجددا از همه صاحب نظران دلسوز میخواهیم با هم اندیشی، راه کارهائی برای تسریع در رفع مشکلات و نواقص استان به جهت تسریع در پیشرفت و توسعه استان ارائه شود. "
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استانداری فارس فضای مجازی انتصاب مدیران اطلاعیه استان فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۰۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش میشوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاههای مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم میگویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه میگیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعدهها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ونهایش به خیابان بازگشته است.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هممیهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرحهایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام میدهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالیکه هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیینتکلیف نشده عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفادههای اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاعرسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیسجمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهادههای دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفتوگو با هممیهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفافسازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیتها، هزینهکردها و اقدامات مشخص نباشد، نمیتوان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحتپیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نهتنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمیکند بلکه دستگاههای مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پروندهها را مشمول قاعده زمان میکنند. مشمول قاعده زمان شدن این پروندهها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عدهای بر این عقیدهاند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور میشود درحالیکه انباشته شدن پروندههای فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه میزند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه میگفت که آقای ساداتینژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتینژاد بخشیده میشود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم میگذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و میخواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمیافتد؛ مگر میشود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمهاش کردیم و نتیجهاش هم این شد. هیچکس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالصسازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانکهای کارآفرین و ملی با هم کار میکردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینشهای کابینه ابراهیم رئیسی و جابهجا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسیبلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیسجمهور در نظارت بر روند اجرای طرحهای تولیدی منصوب شد.
حجتالله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهرههای پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخیها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868